أضواء حول مشكل التعليم في المغرب

الاولي اللعبةالعقد في الظلام علي مستوى الطلائع يعطى كل كشاف حبل ويغمض عينينه بمندله ثم يطلب من كل طليعة ان تقوم بعمل مجموعة من العقد وهي مغمضة العينين ويحدد زمن معين والطليعة الاسرع هي من تفوز باللعبة اللعبة الثانية …

كشف التقرير الأخير للبنك الدولي عن جوانب من الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية، ورغم أن التقرير لم يأت بجديد في تشخيصه للواقع المتأزم لقطاع التربية والتكوين و البحث العلمي فان المرتبة العالمية التي يحتلها تطرح أكثر من علامة استفهام ،وكإجراء أولي كان من المفروض أن يتم تقديم كل من ساعف و المالكي إلى المحاكمة بتهمة الكذب على الشعب المغربي وتزوير حقائق وعدم تقدير المسؤولية والتلاعب بالصالح العام، على اعتبار أنهما ظلا لسنوات تحملهما المسؤولية الوزارية يرددان ويؤكدان أن التعليم في المغرب بألف خير وأن كل شي على أحسن ما يرام ويتسابقان في إعطاء نسب ℅99.99 وبيع الأوهام في قطاع حيوي وترديد لغة الخشب والمزايدات السياسوية أي بلغة القانون ترويج أخبار كادبة بسوء نية، واستمرت النظرة المفرطة في التفاؤل على المستوى الرسمي حتى جاء تقرير البنك الدولي ليقول لنا إن هذا القطاع مريض بل ومريض جدا وان علاجه يتطلب عمليات جراحية مستعجلة وبأدوات نظيفة ومعقمة وانه لا بد من إزالة بعض الأورام السرطانية من جسم التربية والتكوين قبل تتبع علاجات مكثفة قد تستغرق سنوات . جاء التقرير الدولي إذن صادما بوضوحه ومعلنا عن فشل سياسة تعليمية حاول الوزيران السابقان تلميعها بالأرقام المغلوطة، وعن نهاية مأساوية لما سمي بالعشرية. وبطبيعة الحال ما كان من تعقيب الوزيرين سوى أن ابتلعا لسانهما وخرسا بنسبة 100 ℅ في غياب أية مساءلة أو محاسبة عن تدبير الشأن العام.
ثم كان أن صدر تقرير المجلس الأعلى للتعليم أو المخطط الاستعجالي، وحاول طرح بعض الإشكاليات التي يعرفها حقل التربية والتكوين وان بشكل خجول ، وتجنب طرح الأسئلة الحقيقية واكتفى ببعض المظاهر ونظر من الزوايا التي تخدم مصالح البعض أو على الأقل لا تضر بها. وترتب عن هده المعالجة الانتقائية ظهور ثغرات كبرى في هذا التقرير، كما انه انطلق من بعض المعطيات المغلوطة وبني عليها تصوراته الأساسية، ومنها الإحصائيات المتعلقة بالميزانية المخصصة للتعليم ونسبتها في الميزانية العامة - ومعنى هذا أن المعطيات الواردة في التقرير تفتقد إلى المصداقية ولا يمكن اعتمادها - نفس الشيء بالنسبة للإحصائيات المتعلقة بالمتمدرسين أو ظاهرة غياب الأساتذة أو ظاهرة ما اصطلح عليه بالهدر المدرسي أو غيرها من المفاهيم غير المضبوطة التي يتم ترويجها للتغطية على اختلالات عميقة وثغرات تنظيمية مؤكدة ، ومحاولة تبرئة أطراف معينة من تحمل مسؤولياتها. لذلك كان لا بد من التوضيحات التالية عوض الاستمرار في إنتاج نفس مظاهر الأزمة بإعادة إنتاج مسبباتها:
· بالنسبة للميزانية المخصصة للتربية والتكوين تذكرني بتلك الصفقات المشبوهة التي يعج بها نظامنا الاقتصادي، حيث تكون القيمة المسجلة لانجاز مشروع ما تساوي ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية للمشروع إذ توجد شبكة من الطفيليات تأخذ حصتها من الفرق بين القيمتين. و بالنسبة للميزانية المخصصة للتربية والتكوين فهي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 10℅ من الميزانية العامة. ولمزيد من الوضوح لنكشف عن بعض طفيليات الدولة التي تلتهم ما تبقى:
ü๏ توجد فئة من الموظفين تستفيد من مناصب الريع في قطاع التربية الوطنية بدولة الامتيازات في المغرب. وهؤلاء لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بقطاع التربية والتعليم ، ولا يعرفون حتى المؤسسات التي يحسبون عليها ، ولا يشترط فيهم أي تكوين، وكل ما يربطهم بوزارة التربية الوطنية هو الراتب الشهري الذي يحول إلى حسابهم بانتظام مع جميع التعويضات و الترقيات، .يوجد جزء من هؤلاء المستفيدين من وظائف الريع داخل المغرب ، والجزء الأخر في أوربا أو كندا. وهنا أتذكر السيد رشيد بلمختار عندما كان وزيرا للتربية الوطنية، وهو بالمناسبة أول من أطلق تسمية الموظفين الأشباح، وقدر عددهم آنذاك في وزارة التربية الوطنية بأكثر من ثلاثين ألفا. ويمكن أن نتصور حجم المبالغ المالية التي تمت قرصنتها بهذه الطريقة واحتسبت في فاتورة وزارة التربية الوطنية ، وكان من المفروض أن تحسب على وزارة الأشباح والامتيازات. هؤلاء استفادوا من امتيازات وظائف الريع على المستوى المركزي حيث أن عددا من كبار المسؤولين في قطاعات مختلفة يحصلون على عدد من المناصب المالية في وزارة التربية الوطنية يضعونها في جيوبهم ويبيعونها أو يوزعونها على أقاربهم ومعارفهم وكأنها ” بونات “ يتصرفون فيها كما يشا ؤ ون وتحسب على وزارة التربية الوطنية. هؤلاء إذن استفادوا على المستوى المركزي.
ü๏ توجد فئة أخرى من الموظفين ⁽⁽المحظوظين والمحظوظات⁾⁾ وهم الموظفون المحميون. هؤلاء يعرفون المؤسسات التي ينتسبون إليها ولكنهم لا يشتغلون، بمعنى أنهم لا يلتحقون بعملهم لأنهم في حماية شخصيات في الداخلية والقضاء، أو في حماية اللوبي المحلي للتربية الوطنية في النيابة والأكاديمية. هؤلاء استفادوا من وظائف الريع على المستوى المحلي. ومنهم من يقوم بأنشطة اخرىفلاحية أو عقارية أو خدماتية ومنهم من يتابع دراسته الجامعية على حساب الوزارة طبعا وبكل اطمئنان. الغريب في الأمر أن حتى النقابات تلتزم بمؤامرة الصمت والكتمان ويبدو أنها تستفيد من هذا الوضع بطريقتها الخاصة. و هذا موضوع أخر سنعود إليه إن اقتضت الضرورة.
ü๏ توجد فئة أخرى من الموظفين المختبئين في وظائف وهمية أو في مصالح زائدة في النيابة والأكاديمية ، فهم ظاهريا يتوجهون من حين لأخر إلى العمل ولكن عمليا لا يقومون بأي شيء، بل نجد خمسة أو ستة موظفين يقتسمون عمل موظف واحد ، ومنهم من يذهب فقط لشرب الشاي. وهكذا يؤدي سوء تدبير الفائض في الموارد البشرية إلى إعطاء الانطباع بوجود خصاص مزمن. وإذا رجعنا إلى العاملين في الأقسام – اقصد العاملين فعلا- ففي نفس الإطار وفي نفس المدينة وفي نفس التخصص نجد من يشتغل ب 21 ساعة في الأسبوع ومنهم من يشتغل ب 10 ساعات ومنهم من يشتغل بأقل من 5ساعات ومعناه باختصار شديد أن هناك من يقوم بعمل أشخاص آخرين بالمجان ، وهنا نجد مرة أخرى أيادي اللوبي المحلي حاضرة بقوة. والأدهى أن الدولة تقوم بخلق وظائف جديدة في التربية الوطنية بهدف معالجة مشاكل اجتماعية لبعض الفئات التي لا تجد نفسها في هذا القطاع ، ومعناه بصيغة أخرى وظائف ريع جديدة تضاف هكذا إلى ميزانية الوزارة. وتعمل عصابات أصحاب الامتيازات على مواجهة أي مشروع إصلاحي لأنه وبكل بساطة يهدد امتيازاتها سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي أو على صعيد كل مؤسسة مؤسسة ، وأصبحت المؤسسات في ظل هذه الأوضاع مجالا لعلاقات المحسوبية والزبونية والممارسات المشبوهة في التعيينات وإسناد المهام وتتبع الأعمال و التغطية على الخروقات
ü๏ أريد أن أشير إلى أن وظائف الريع التي قدمتها لمختلف الفئات تهم موظفين مرتبين في معظمهم في السلم 10 والسلم 11 وخارج السلم. لنصل الآن إلى طينة أخرى من الموظفين الذين يعملون بشكل موسمي وخاصة موظفو الأكاديميات واطر التخطيط والتفتيش بالنيابات والذين يشتغلون لمدة شهر واحد خلال السنة في أحسن الأحوال. و بالإضافة إلى الرواتب فإنهم يستفيدون من تعويضات عن مهام لا توجد إلا على الأوراق ، ويكون الهدف هواختلاق قنوات لتصريف ميزانية موضوعة تحت تصرف الأكاديمية و بأي شكل من الأشكال، وفي كثير من الأحيان يحصلون على تعويضات عن مهام هي من صميم عملهم الأساسي، وكمثال مهزلة ما يسمى بالتكوين المستمر حيث أعطيت الصفقة للمفتشين ليصرفوا الندوات التي كان من المفروض أن تعقد على صعيد المؤسسات ، أو أن يجمعوا ما تبقى من ندوات السنوات الماضية مقابل توزيع الغنيمة المخصصة لهذا البرنامج ، وكان من الأفضل أن تسند مهمة التكوين لأطر متخصصة في التكوين من أساتذة باحثين بالمدارس العليا للأساتذة وأساتذة جامعيين على اعتبار أن بضاعة المفتشين معروفة وهي غير صالحة لإعطاء التكوين مفهومه الحقيقي لان أغلبهم أصبحت علاقتهم بالمادة التي يشرفون عليها تقتصر على مجرد استنساخ تقرير يمكن أن يدبجه أي كاتب عمومي وتوزيعه على المدرسين ، ويكفي أن تكلف الوزارة كل مفتش بأربع ساعات من العمل إجباريا في القسم حتى يلامس واقع العملية التربوية ويطبق النظريات والتوجهات التربوية ويعرف الميدان على حقيقته ويحتك بالمادة ويجدد أفكاره ومعلوماته حول المادة والمستويات والشعب والمستجدات، عوض الاكتفاء بقراءة المذكرات ومقتطفات من الوثائق التربوية تؤخذ غالبا بشكل اعتباطي. ويمكن أن نعود لهذا الموضوع بتفصيل.
لاحظوا أنني لحد الآن حاولت أن أركز على تدبير الموارد البشرية وعلاقته بتدمير الميزانية المخصصة لوزارة التربية عبر ثقب كثيرة تتسرب من خلالها مبالغ ضخمة يتم ابتلاعها من طرف أصحاب الامتيازات ، تضاف إلى تسربات باسم التجهيز والتموين وما إلى ذلك. هل يعقل بعد هذا وغيره أن نستمر في مسلسل تضخيم ميزانية وزارة التربية الوطنية أم يجب قول الحقيقة للمواطنين ? ومحاسبة جميع الذين كانوا وراء الاختلاسات المالية التي تحتسب ظلما وعدوانا على ميزانية التعليم? هل توجد فعلا آليات للمحاسبة والمراقبة أم سيتم الاعتماد مرة أخرى على أدوات صدئة وأجهزة متعفنة للنظر في هذا الملف?إن الحل على ما يبدو هو أن يعاد النظر في تسمية الوزارة لتصبح: "وزارة التربية الوطنية والأشباح و أصحاب الامتيازات والتعليم العالي ..."
في الحلقات القادمة سأتطرق اذا كان مسموحا لي بذلك الى مواضيع : حقيقة المتمدرسين ونظام التوجيه، و مفهوم الهدر المدرسي، وظاهرة تغيب الأساتذة ونوعية التغيبات ، ووضعية التجهيزات المدرسية وكيف يتم تدميرها بمشاركة جميع الأطراف، والانعكاس السلبي لمجانية التعليم، وظواهر الغش الممنهج والعنف المتزايد والانحراف بكل أشكاله داخل المؤسسات التعليمية.

أقول اذا كان مسموحا لي بذلك على اعتبار أنه قبل مدة معينة كنت قد وجهت رسالة الى جريدة الأحداث المغربية أكذب فيها تصريحات أدلى بها السيد الحبيب المالكي للجريدة، وهو آنذاك وزير التربية الوطنية وأرفقت رسالتي بالوثائق اللازمة و بنسخة لبطاقة التعريف، لكن الجريدة تجنبت نشر ما ورد بالرسالة رغم التذكير بها. يذكرني هذا بالبرنامج التلفزيوني للسيد جامع كلحسن وكان موضوعه حول الانتقال الدمقراطي في المغرب ، فشاركت برسالة هاتفية أطرح السؤال التالي: كيف يمكن الانتقال من دولة المافيا الى دولة الحق والقانون؟ وانتظرت ادراج سؤالي على شريط الأسئلة أو طرحه مباشرة على الحاضرين في الأستوديو أعدت ارسال هذا السؤال عدة مرات لأضاعف حظوظي دون جدوى فأدركت أن بلادنا لاتزال تتجنب طرح الأسئلة الحقيقية وأن وسائل الاعلام لا تؤمن بتعدد الآراء. لكن الى متى؟ أضواء حول مشكل التعليم في المغرب Dunno